بلاغ للنائب العام ضد وزير التموين بسبب «إهانة الشعب المصري»

عدد المشاهدات 97

04:09 مساءً

الخميس , 05 ديسمبر 2019

بلاغ للنائب العام ضد وزير التموين بسبب «إهانة الشعب المصري»
بلاغ للنائب العام ضد وزير التموين بسبب «إهانة الشعب المصري»


حالة من الاستياء والغضب انتابت عدد كبير من المواطنين بعد حديث وزير التموين عن مستحقي الدعم التمويني، خلال ظهوره في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 / 12 / 2019


تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، بسبب «إهانة الشعب المصري» خلال مؤتمر صحفي وإعلامي مع رجال أعمال ومستثمرين في محافظة المنوفية
وتقدم عمرو عبد السلام وحميدو جميل المحامي، ببلاغ ضد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بتهمة التهكم على مستحقي الدعم التمويني، خلال ظهوره في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 / 12 / 2019


وجاء في البلاغ، أن وزير التموين أثناء كلمته في إحدى المؤتمرات بمحافظة المنوفية تحدث عن المقررات التموينية ومطالبة البعض بتحسين جودة الزيت، معلقا: «بتاخد دعم وبتتأنعر».


واعتبر مقدمو البلاغ وهم كل من «عادل وفقي عبد الناصر، عمرو حسن عبد السلام، حميدو جميل حميدو رجب البرنس»، أن استهزاء الوزير ورجال الأعمال من الطبقة المستخقة للدعم غير مبرر وأن الوزير «يتعامل معهم معاملة المتسولين ويسخر من احتياجاتهم وضيق الحال». .


وأشار البلاغ إلى أن ما ارتكبه الوزير جريمة معاقب عليها في المواد 102، 102 مكرر فقره أ، 176  من قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 102  من قانون العقوبات على أن «كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه،ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».


وأكد البلاغ أن وزير التموين حاول إثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية بالتهكم والسخرية من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل أمام طبقة ميسورة الحال مثل المستثمرين ورجال الأعمال.


ولفت البيان إلى المادة التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أوطوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام».


وقال المحامون في بلاغهم: “فوجئنا بقيام المشكو في حقه بالظهور في مؤتمر صحفي وإعلامي مع مستثمرين ورجال أعمال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لشرح تفاصيل المشروع اللوچيستي المزمع إنشائه وأثناء إلقاء كلمته تطرق للحديث عن دعم المقررات التموينية التي تصرف لفئة عريضة من الشعب المصري فإذا به يتهكم ويسخر من مستحقي الدعم التمويني ويقول بتهكم إنهم يطالبون بتحسين جودة الزيت، وينهي كلامه بجملة “بتاخد دعم وبتتأنعر”، ويضحك بسخرية ويضحك معه الحضور وكأن مستحقي الدعم من أبناء مصر ليس لهم حقوق وأنهم يحصلون على صدقة من جيب المشكو في حقه، ويتعامل معهم معاملة المتسولين والسخرية من احتياجاتهم ومن ضيق الحال الذي كتبه الله عليهم”.


وأضافت الدعوى أن ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جريمة معاقب عليها في المواد 102، 102 مكرر فقرة أ، 176 قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 102 من قانون العقوبات على أن: “كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه”.


كذلك نص المادة 102 مكررًا فقرة 1 من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.


وأضاف المحامون: “ما قام به المشكو في حقه “وزير التموين” هو محاولة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية، لأنه عندما يتواجد أمام جمع من رجال الأعمال والمستثمرين أبناء الطبقة الميسورة في المجتمع ليتهكم ويسخر من الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل ويجاريه الحضور في ذلك، إنما هو بفعله هذا يحرض على إشعال الفتنة المجتمعية ويثير الحقد والضغائن على محدودي الدخل، ويرسخ للنزعة العنصرية في ازدراء الطبقة الفقيرة في المجتمع المصري، ما يستلزم محاسبته سياسيًا وجنائيًا”.


وتابع: “ما فعله هو تشويه لصورة مصر أمام العالم وإحراج للدولة المصرية، بل إن الفعل الذي أقدم عليه المشكو في حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصري، ويسيئ لاسم مصر خارجيًا”.
ومع انتشار مقطع الفيديو للمشكو في حقه، وهو يوجه تلك الإهانات للشعب المصري وضعه تحت طائلة القانون، حيث إن هذا الفعل مجرم بنص مادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص على أن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أوطوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام”.
وتابع : "حيث إن جرائم ازدراء طائفة من الناس وإثارة الفتن وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب والحقد بين الناس وتشوية صورة مصر خارجيًا وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة تتوافر جميع أركانها في الفعل المنسوب للمشكو في حقه". وطالب المحامون بإجراء تحقيق عاجل وفوري فيما قاله وزير التموين.

 

هذا الخبر منقول من : الموجز